دراسة مخرجات الابتعاث للتعليم في الخارج وسد الاحتياج المحلي ( وزارة الداخلية نموذجاً )

المقدمة

إن القضية المحورية التي نناقشها في هذه الورقة البحثية لا تتوقف عند حدود إرسال المبتعث وحصوله على الشهادة العلمية، بل تتعداها إلى السؤال الأكثر أهمية وأثراً على واقعنا الأمني الميداني:

كيف نضمن استثمار هذه الخبرات والتخصصات النادرة بعد عودتها؟ وكيف نتحول من الاستفادة الفردية المحدودة إلى استدامة مؤسسية واضحة وملموسة؟

إن تأهيل الضباط والكوادر الأمنية في الخارج يكلف وزارة الداخلية جهوداً وإمكانيات كبيرة، وإذا لم نضع آلية تنظيمية واضحة تضمن توزيع هؤلاء الخريجين بحسب تخصصاتهم الدقيقة وتوطين المعارف التي اكتسبوها، فإن العائد من هذا الابتعاث يظل محدوداً وعلى مستوى شخصي فقط.

ومن هذا المنطلق، يسعدني أن أطرح في هذه الورقة عدد من المقترحات المتضمنة آليات إجرائية تمكن الوزارة من استثمار مخرجات الابتعاث لرفد القطاعات الأمنية بالخبرات النوعية وسد الاحتياجات الميدانية والإدارية.

أولاً: قاعدة بيانات رقمية للمبتعثين وتوزيعهم الوظيفي

إن أولى الخطوات للوصول إلى التكامل واستدامة الاستفادة تبدأ من تنظيم البيانات وإدارتها بصورة حديثة، وهنا نؤكد على ضرورة الانتقال العاجل من التقييد الورقي والسجلات التقليدية للمبتعثين إلى إنشـاء “قاعدة بيانات إلكترونية تخصصية للمبتعثين والكفاءات الأمنية”، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون الضباط والأفراد بالتنسيق والربط المباشر مع كلية التدريب وإدارة نظم المعلومات بالوزارة.

قاعدة البيانات هذه لن تكون مجرد أرشيف للأسماء والشهادات، بل ستتضمن سجلاً أكاديمياً وتخصصياً شاملاً يوضح التخصص العام والتخصص الدقيق لكل ضابط، وعنوان رسالته العلمية، أو البحث العملي الذي أعده، والمهارات الفنية التي اكتسبها، مثل الجرائم الإلكترونية، والأدلة الجنائية، وإدارة الأزمات، والتخطيط الأمني.

الهدف الأساسي من هذه القاعدة هو إيجاد ربط آلي ومباشر بين بيانات الضباط المبتعثين العائدين وبين دليل الاحتياجات وشواغر الوظائف في قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة، سواء في الأمن العام، أو البحث الجنائي، أو الشؤون المالية، أو الخدمات الطبية، أو التخطيط والعمليات أو غيرها.

ومن خلال هذا الربط الإلكتروني، نؤسس لقاعدة تنظيمية صارمة وهي: أن يكون التعيين بحسب التخصص الدقيق”، فلا يُسمح بعد ذلك ـ مثلا ـ بتعيين الضابط المتخصص في الأدلة الجنائية أو البحث الجنائي في أعمال إدارية روتينية، كما لا يُسند للمتخصص في التخطيط والاستراتيجيات عمل لا يتناسب مع مؤهله، بل يتم توجيه كل خريج فور عودته إلى الإدارة أو القطاع الأمني الذي يحتاج تخصصه الدقيق بناءً على دراسة الملاءمة بين مخرجات الابتعاث واحتياج الميدان.

كما سيتم عبر قاعدة البيانات متابعة المسار الوظيفي للضابط المبتعث خلال السنوات الخمس الأولى من عودته، لقياس مدى استقراره وتأثيره الإيجابي في الموقع الذي عين فيه.

ثانياً: آليات نقل المعرفة والتدريب التخصصي داخل الوزارة

إن الابتعاث ليس إنجازاً أو تكريماً شخصياً للضابط المبتعث فحسب، بل هو استثمار معرفيا ووظيفيا لصالح وزارة الداخلية بأكملها، بالتالي فإن العلوم والخبرات التي حصل عليها المبتعث في الجامعات والأكاديميات الخارجية يجب ألا تبقى محصورة في النطاق الفردي، بل يجب تحويلها إلى حقائب ومعارف تدريبية يستفيد منها بقية الضباط والأفراد في الداخل.

ولتحقيق ذلك عمليا، نقترح الآليات التنفيذية التالية:

1ـ إقرار “برنامج التدريب والتأهيل الداخلي الملزم”:

وذلك من خلال تعديل لائحة الابتعاث لتتضمن بنداً يلزم كل ضابط أو موظف عائد من بعثة خارجية بتقديم خمسين ساعة تدريبية أو ورش عمل تخصصية خلال عامه الأول من العودة، تُنفذ في كلية الشرطة، أو كلية التدريب، أو المعاهد والمراكز الأمنية التابعة للوزارة.

2ـ إعداد “الملف التدريبي التخصصي”:

حيث يلزم الخريج عند استكمال إجراءات المباشرة بتقديم ملف تدريبي ورقي مع نسخة إلكترونية تتضمن ملخصاً لأحدث المعارف والتطبيقات العملية التي درسها بالخارج، لتكون مرجعاً يستفاد منه في تطوير المناهج والدورات التدريبية الداخلية.

3ـ تنظيم “الجلسات العلمية والأمنية الشهرية”:

وهي عبارة عن ورش عمل وجلسات علمية دورية تُعرض فيها نتائج أبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بالمبتعثين أمام القيادات الأمنية “وكلاء القطاعات ورؤساء المصالح ومدراء العموم”، مع التركيز بشكل أساسي على كيفية معالجة المشكلات الأمنية والميدانية في البيئة اليمنية بناءً على نتائج تلك الدراسات.

ثالثاً: إشراك الكفاءات في صناعة القرار والتخطيط الأمني

إن تطوير العمل الشرطي يستدعي دائماً تجسير الفجوة بين القيادة الميدانية وبين الخبرات الأكاديمية والفنية الحديثة العائدة من الخارج، وتفعيل دور هذه الكوادر في إعداد الخطط والسياسات الأمنية.

ولتحقيق هذه الغاية، نقترح الآليات التالية:

1. تشكيل “فريق استشاري من الكوادر الأمنية الشابة”:

وهو فريق استشاري مرن يتبع مباشرة المكتب  الاستشاري لمعالي الوزير، ويضم نخبة من المبتعثين العائدين في التخصصات النادرة، كالجرائم السيبرانية، وإدارة الأزمات، والقانون الدولي والأمني، والسلامة الجوية والمنافذ وغيرها، وتتمثل مهام هذا الفريق في تقديم الاستشارات الفنية والحلول العاجلة عند مواجهة قضايا أمنية طارئة، ومراجعة وتحديث اللوائح والأنظمة الأمنية، وتقديم الرأي الفني عند دراسة الاحتياجات التقنية والتجهيزات الخاصة بقطاعات الوزارة.

2. تشكيل “فرق العمل الميدانية لمعالجة الظواهر الأمنية”:

فعند ظهور مشكلات أو ظواهر أمنية أو مرورية أو جنائية مستحدثة، يتم تشكيل فريق عمل تخصصي من المبتعثين العائدين لإعداد دراسة تقييم موقف وحلول إجرائية متكاملة وقابلة للتطبيق العملي.

3. تطبيق أبحاث المبتعثين في الميدان:

من خلال تشكيل لجنة مشتركة من كلية التدريب والإدارة العامة للتخطيط لدراسة التوصيات الواردة في الرسائل العلمية للمبتعثين، واختيار التوصيات الصالحة للتطبيق العملي وتحويلها إلى مشروعات تنفذها الإدارات المختصة تحت إشراف الضابط الباحث نفسه.

رابعاً: مؤشرات قياس أثر الابتعاث على الأداء الأمني

ولضمان متابعة واستمرارية هذه الآليات وتحولها إلى سلوك مؤسسي دائم، نضع أربعة مؤشرات قياس وتقييم رئيسية يتم رفع تقاريرها دورياً للقيادة العليا:

المؤشر الأول:

نسبة التعيين بحسب التخصص الدقيق، والهدف هنا هو الوصول إلى نسبة لا تقل عن تسعين بالمئة من إجمالي العائدين.

المؤشر الثاني:

مؤشر نقل المعرفة والتدريب، ويُقاس بإنجاز الخمسين ساعة التدريبية والملفات المعرفية لكل مبتعث سنوياً.

المؤشر الثالث:

مؤشر الاستفادة من الأبحاث، بحيث يقدم كل متخصص دراسة أو خطة عمل واحدة على الأقل مستمدة من بحثه الأكاديمي.

المؤشر الرابع:

معدل استبقاء الكفاءات، وضمان عدم تسربها أو انتقالها خارج الوزارة بنسبة استبقاء تصل إلى خمسة وتسعين بالمئة.

خامساً: التحديات الميدانية والمعالجات الإجرائية

بطبيعة الحال، نعلم جميعاً أن أي تطوير إداري قد يواجه بعض التحديات الميدانية والإدارية، ومن أهمها:

1. الروتين والجمود الإداري:

ويتمثل في صعوبة تقبل الأفكار الحديثة أحياناً أو التمسك بالأساليب القديمة، وتتم معالجة ذلك عبر صدور قرارات وتعليمات صريحة من القيادة العليا بدعم التطوير، وإشراك القيادات الميدانية في ورش العمل لإيضاح أهمية هذه الحلول في تسهيل ورفع كفاءة العمل الميداني.

2. الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الميداني:

فقد يقدم الضابط المبتعث اقتراحات نظرية قد لا تتوافق كلياً مع القوانين أو الطبيعة الاجتماعية المحلية، وهنا نضع معالجة إجرائية تتمثل في إخضاع الضابط العائد لبرنامج “ممارسة ومباشرة ميدانية” لمدة ثلاثة أشهر في الإدارات والقطاعات الميدانية قبل تكليفه بوضع الدراسات أو الخطط، لضمان مواءمة الحلول العلمية مع واقع العمل الشرطي الميداني.

سادساً: خطة العمل التنفيذية (المراحل الأربع)

لتنفيذ هذه الرؤية بشكل سلس داخل وزارة الداخلية، نوصي باعتماد خطة عمل تنفيذية مقسمة على أربع مراحل متتالية خلال عام واحد:

المرحلة الأولى:

مرحلة التأسيس وإصدار اللوائح (خلال الأشهر الثلاثة الأولى): ويتم فيها إعداد وتعديل القرارات واللوائح المنظمة لإلزامية التوزيع بحسب التخصص ونقل المعرفة عبر الشؤون القانونية وكلية التدريب.

المرحلة الثانية:

مرحلة بناء قاعدة البيانات (خلال الأشهر من الثالث إلى السادس): ويتم خلالها  إنشاء قاعدة بيانات المبتعثين وحصر وتصنيف جميع الخريجين خلال السنوات الخمس الماضية.

المرحلة الثالثة:

مرحلة التفعيل والتشغيل الميداني (خلال الأشهر من السادس إلى التاسع): وتشمل تشكيل الفريق الاستشاري وتفعيل برامج التدريب الداخلي والجلسات العلمية في كلية التدريب والمعاهد الأمنية.

المرحلة الرابعة:

مرحلة المتابعة وقياس الأثر (بنهاية السنة الأولى): ويتم فيها رفع التقرير السنوي الأول لقيادة الوزارة لمراجعة مؤشرات الأداء ومدى الاستفادة الميدانية الملموسة من المبتعثين.

سابعاً: التوصيات الختامية لورقة العمل

في ختام هذه الورقة، نرفع بالتوصيات الإجرائية التالية للقيادة العليا للوزارة:

1. إقرار إنشاء ” قاعدة البيانات الإلكترونية للمبتعثين” وتكليف فريق عمل من نظم المعلومات، وشؤون الضباط والأفراد، وكلية التدريب بإدارتها وتغذيتها بالبيانات.
2. اعتماد “شرط نقل المعرفة والتدريب الداخلي” بواقع خمسين ساعة كمتطلب إجباري ضمن التقييم السنوي وللترقية أو شغل المناصب الفنية.
3. تشكيل “الفريق الاستشاري للكوادر الأمنية الشابة” لرفد قيادة الوزارة بالدراسات والرأي الفني المتخصص.
4. إلزام الإدارات والقطاعات الأمنية بعدم تغيير التخصص الوظيفي للمبتعث العائد إلا بقرار مسبب من لجنة تخصصية تشكل لهذا الغرض.
5. تأسيس “وحدة متابعة وتطبيق الأبحاث الأمنية” بكلية التدريب للاستفادة من أبحاث ورسائل المبتعثين وتحويلها إلى واقع عملي.

ختاماً:

نؤكد بأن الضباط والكوادر المبتعثين إلى الخارج هم رصيد أمني وكادر علمي متخصص لوزارة الداخلية، واستثمار هذا الرصيد وتنظيمه عبر آليات عمل واضحة سيوفر على الوزارة الكثير من الجهود، وسيرفع من كفاءة الأداء الميداني والإداري.

كما نؤكد بأن تطبيق هذه الآليات المرفوعة سيوفر ضمانة أكيدة بإذن الله في أن كل بعثة علمية أو دورة خارجية ستنعكس مباشرة أمناً واستقراراً، وتطويراً للعمل الشرطي، وبناءً لمؤسسة أمنية قوية قائمة على العلم والتخصص.